اصلاحات ساختاري آموزش و پرورش درماني بر دردهاي كهنه

* بايد رويكرد اصلاحي در خصوص سازمان و تشكيلات آموزشي را به عنوان يك تحول اساسي در نظر گرفت.
* بسياري از فرصتها و موانع تحقق آموزش و پرورش كارآمد، فراتر از مرزهاي سازماني قرار دارند
* تشكيلات مستقل تحت عنوان معاونت پرورشي، دركنار معاونت آموزشي، بيش از هر چيز نقش تربيتي مدير، معلم و ديگر كاركنان را مورد خدشه قرار مي دهد.

ساختار سازماني پيكره و قالب فعاليتهاي هر سازمان را تشكيل مي دهد. به وسيله ساختار، تحقق هدفها با تعيين وظايف و فعاليتهاي مورد نياز و توزيع آن ميان بخشها و افراد و تصريح سطوح ارتباطات پيگيري مي شود. ساختار عاملي اساسي در جهت كارآمدي سازمانها به شمار مي آيد. از طريق ساختار، تصويري نسبتاً روشن از مجموع فعاليتهاي يك سازمان كه در راستاي تحقق هدفها انجام مي پذيرد، ارايه مي گردد.
عوامل گوناگوني در تدارك ساختار سازماني دخيل هستند، هدفها مؤثرترين نقش رادر اين زمينه بر عهده دارند. هدفها راهنماي طراحان ساختار سازماني هستند. ساختارها وسيله تحقق اهداف هستند و از اين رو بايد هماهنگي كامل ميان اين دو وجود داشته باشد. اهداف با داشتن اهميت ويژه، بهترين ملاك براي ارزيابي ميزان كارآمدي ساختار هستند.
علاوه بر اين محيط درون و بيرون سازمان و تغييرات در رسالت و اهداف نيز بر طراحي ساختار تأثير مي گذارد. با اين توصيف تغيير و تحول و بهسازي ساختار سازماني از اقدامات مستمر وحياتي براي يك سازمان پويا به شمار مي آيد.
نظامهاي آموزشي در اين ميان بيش از ساير نظامها محتاج بازنگري و بهبود در ساختار وتشكيلات خود هستند. آموزش و پرورش با برعهده گرفتن نقش گذرگاه در توسعه جامع و پايدار جوامع و براي انجام مطلوب آن لاجرم بايد بهسازي ساختار سازماني رابه عنوان يك اولويت اساسي در دستور كار خود داشته باشد و براي آن برنامه ارايه دهد.
تحمل بار سنگين مسؤوليتهاي آموزش و پرورش جز با طراحي و اجراي ساختار و تشكيلات كارآمد ميسر نخواهد شد. به عبارت ديگر ساختار و تشكيلات است كه نحوه سازماندهي منابع موجود رادر جهت دستيابي به اهداف مشخص مي كند. اگر ساختار و تشكيلات به صورت شايسته پيش بيني نگردد، منابع اتلاف مي شود، تعادل سازماني بر هم مي خورد و وصول به اهداف دور از دسترس مي گردد.
نظام آموزشي ايران نيز همواره با چالش بهبود كارآمدي ساختار و تشكيلات روبرو بوده است و هرازگاهي نيز به همين منظور ساختار و برنامه هاي آن دستخوش تغيير و تحول گرديده است. در بررسيهاي متعدد نيز بر ضرورت اصلاح و تغيير مستمر ساختار نظام آموزشي بر حسب نيازهاي جديد تأكيد شده است. بويژه در شرايط جديد جامعه و در رويارويي با چالشهاي محيطي در نيل به يك توسعه همه جانبه از آموزش و پرورش انتظار مي رود با نوسازي، بازسازي و بهسازي ساختار خود، نقش جدي تري را در اين روند بر عهده گيرد. به عبارت ديگر در شرايطي كه جامعه تصميم به توسعه فراگير دارد، آموزش و پرورش بايد براي بر عهده گرفتن نقش و جايگاه واقعي خود در اين عرصه تلاش وسيع تر را به عمل آورد و براي نيل به آن به طراحي ساختار سازماني مناسب دست زند.
در اين راستا اخيراً با تصويب ادغام تشكيلات آموزشي و پرورشي در شوراي معاونين وزارت آموزش و پرورش مي رود تا با عملي نمودن بحث مذكور، فصل جديدي در اصلاحات ساختاري نظام آموزشي كشور گشوده شود.
همه آنهايي كه از نزديك با نظام آموزشي كشور آشنايي دارند، خوب مي دانند كه اين نظام سالهاست با بيماريهاي مزمن ساختاري دست و پنجه نرم مي كند و از ناحيه آنها در رنج بوده و هست.
مسائل ساختاري در وزارت آموزش و پرورش ضمن اتلاف منابع بي شمار انساني و مالي، بعضاً موجبات انحراف از اهداف و آرمانهاي نظام آموزشي را نيز در پي داشته است. علاوه بر اين ساختار غيرضروري و غيركارآمد با اشغال نمودن ظرفيتهاي نظام آموزشي مانع از ايجاد ساختارهاي جديد مورد نياز گرديده است.
همزماني و يكپارچگي امر آموزش و پرورش موضوعي است كه بسيار پيش از اين توسط صاحبنظران تعليم و تربيت حل شده و مورد پذيرش قرار گرفته است و از اين رو براي معرفي مفهوم آموزش و پرورش نيز غالباً از يك واژه استفاده مي شود.
نگاه دوگانه نسبت به امر آموزش و پرورش كه بر جدايي اين مفهوم و فرآيند و در نتيجه بر لزوم ايجاد ساختار وتشكيلات جداگانه پاي مي فشرد، امروز ديگر طرفداري ندارد. در واقع نگرش مذكور قادر به ارايه پاسخي مناسب براي توجيه تعارض حاصل از اين انديشه در نقش تربيتي معلم و ساير كاركنان مدرسه نمي باشد.
تشكيلات مستقل تحت عنوان معاونت پرورشي، دركنار معاونت آموزشي، بيش از هر چيز نقش تربيتي مدير، معلم و ديگر كاركنان را مورد خدشه قرار مي دهد. گرچه قصد طراحان آن نيز هرگز چنين مطلبي نبوده است. نگاه يكپارچه به امر آموزش و پرورش كه اصولاً به واسطه طراحي و اجراي ساختاري واحد پديد مي آيد، تلاش دارد تا وظيفه ذاتي و بعضاً مغفول مانده پرورشي را در ميان همه دست اندركاران امر آموزش و پرورش احيا و تقويت كند. با اين اقدام ظرفيتهاي بيشتري به صورت رسمي درمسؤوليت پرورشي دانش آموزان درگير خواهند شد و معلم يامدير با استناد به حضور مربي تربيتي در مدرسه، از انجام مسؤوليتهاي خود در اين زمينه قصور و صرف نظر نخواهند نمود. هرچند كه آنها با وجود مربي تربيتي، به دليل آميختگي امر آموزش و پرورش هرگز از امر پرورش دانش آموزان جدا نبوده اند.
با اين توصيف ادغام معاونت پرورشي بامعاونت آموزشي نه تنها حذف وظيفه ضروري پرورش دانش آموزان از عرصه نظام آموزشي كشور نمي باشد، بلكه تقويت پايه هاي آن است كه با انتقال امر پرورش دانش آموزان به بستر واقعي و طبيعي خود، در همراهي با امر آموزش دانش آموزان دنبال مي شود.
بديهي است در اين تحول برخي از فعاليتهاي غيرقابل انتقال معاونت پرورشي نظير تربيت بدني و ورزش و فعاليتهاي فوق برنامه همچنان در ساختار آموزش و پرورش پيش بيني و انجام آنهاتداوم خواهد يافت و مربيان تربيتي در نقشهاي جديد سهم بيشتري را درخدمت به آموزش و پرورش دريافت خواهند داشت.
اصلاح ساختار و تشكيلات آموزش و پرورش گرچه امروز با بحث ادغام معاونتهاي پرورشي و آموزشي آغاز شده ولي قطعاً به آن ختم نمي شود. اين حركت ضروري بايد تا كارآمد سازي ساختار نظام آموزشي در همه ابعاد ادامه يابد.
در حال حاضر ساختار و تشكيلات بويژه در حوزه ستاد و اجرايي داراي اشكالات عمده و آسيب زايي است كه مانع از بروز خلاقيت و نوآوري در سطوح پايين تر و مدرسه و درنتيجه تحقق كارآمد اهداف و آرمانهاي نظام آموزشي گرديده است.
بسياري از نوآوريهاي سازماني در عرصه ساختار و تشكيلات آموزش و پرورش، نظير شوراها در سطوح مختلف و رويكرد مدرسه محوري هنوز بواقع فاصله شعار تا عمل را نپيموده اند.
زدودن تمركز و اقتدار بيش از اندازه در نظام آموزشي، با وجود اقبال چشمگيري كه در گفتار و شعار براي نيل به آن وجود دارد، همچنان مانعي اساسي در جهت پويايي نظام آموزشي كشور به شمار مي آيد.
هنوز رويكرد آموزش و پرورش مشاركت جو، به دليل نگرشهاي انحصارطلبانه در نظام آموزشي ما امكان تحقق رابه دست نياورده است. ريشه اين دشواريها كه قابليت و توانايي عمومي را براي حل مسائل آموزشي به رسميت نمي شناسد، عمدتاً در ساختار نظام اقتدارگراي آموزشي نهفته است. كارآمد نمودن ساختار و تشكيلات درنظام آموزشي كشور به همان اندازه كه اهميت دارد، نيل به آن نيز دشوار است. بويژه مقاومتهاي بسياري ممكن است در مقابل اقدامهاي اصلاح طلبانه در اين زمينه به وجود آيد كه بايد با برخوردهاي مناسب با آنها برخورد شود.
بايد رويكرد اصلاحي در خصوص سازمان و تشكيلات آموزشي را به عنوان يك تحول اساسي در نظر گرفت و براي تحقق آن به صورتي نظام مند تلاش نمود. بايد منابع و علل ايستادگي در برابراين تحول و همچنين روشهاي مقابله با آنها شناسايي شود تا بتوان حركت تحولي را در مسير، زمان و مراحلي مشخص دنبال كرد.
بديهي است بسياري از فرصتها و موانع تحقق آموزش و پرورش كارآمد، فراتر از مرزهاي سازماني قرار دارند كه بايد شناسايي و موردتوجه قرار گيرند.
آغاز و انجام اصلاحات آموزشي گام نهادن در مسير دشواري است كه نظام آموزشي براي بقاي اثربخش خود ناچار به طي آن است. انجام اصلاحات آموزشي در اين مرحله به مثابه شناسايي و درمان بيماريهايي است كه نظام آموزشي كشور ما را بيش از پيش رنجور نموده است. در مرحله بعد قطعاً بعد مراقبت و پيشگيري از ابتلاي مجدد به آفتهاي آزاردهنده سازماني مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آنچه پيداست اين است كه تمامي اسباب و لوازم اصلاحي ساختار و تشكيلات در مجموعه امكانات كشور وجود دارد و بويژه اهتمام جدي ملي براي نيل به اين مهم و حمايت فرهنگيان از اين اقدامات سرمايه بزرگي است كه تحقق چنين آرماني را قابل وصول مي سازد.

منبع: مجلات مديريتي آموزش و پرورش

رجب محمدي